Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ علی فرهادی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی جامعه، تعدد و تکثر قوانین است و گفت: همه باید به خرد جمعی ارزش قائل شویم تا بر اساس این الگو بتوانیم در عرصه قانون گذاری تصمیم‌گیری و تصمیم سازی درست عمل کنیم.   آقای فرهادی تصریح کرد: بر همین اساس تاکنون در کشور ۱۲ اندیشکده حکمرانی راه اندازی شده تا با محوریت مرکز پژوهش‌ها نظرات نخبگان استان‌های مختلف جمع بندی شده و در عرصه قانون گذاری و اصلاح برخی از قوانین نقش آفرینی مؤثری را از سوی استان‌ها شاهد باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی افزود: بهترین راهکار در بها دادن به نظر و اعتقاد نخبگان کانال مرکز پژوهش‌های مجلس است که می‌توان این نظرات و دیدگاه‌های علمی و کارشناسی را جمع بندی کرده و در قالب مرکز پژوهش‌های مجلس در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار داد تا بر همین اساس تصمیم گیری‌ها به شکل درست و منطقی انجام شود.   وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با راه اندازی اندیشکده‌های حکمرانی استان‌ها سعی ما بر این است تا از دیدگاه‌ها و تجارب علمی و تخصصی صاحب نظران به ویژه رؤسای دانشگاه‌ها و شورای علمی دانشگاه‌ها استفاده کنیم تا با ارائه این پیشنهادات در بررسی طرح‌ها و لوایح بتوان اقدامات مؤثر و راهگشایی را انجام داد.   آقای فرهادی افزود: ما از تمام نخبگان استان‌ها دعوت می‌کنیم تا در قالب این اندیشکده‌ها ورود مؤثری را داشته باشند تا ما بتوانیم به صورت علمی و تخصصی از ظرفیت این مراکز استفاده کرده و تصمیم گیری‌های درست، منطقی و عقلانی را در سطح ملی شاهد باشیم.   معاون اجرایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: مهم نیست که در کدام دانشگاه این اندیشکده راه اندازی می‌شود چرا که مهم‌تر از مراکز فیزیکی برای ما حضور نخبگان و اندیشمندان استان‌ها است که با محوریت دانشگاه‌ها می‌توانند دیدگاه‌ها و نظرات خود را ارائه کرده و از طریق این اندیشکده به سطح کشور منعکس شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مرکز پژوهش ها استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۹۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سفر از سبد خانوارهای ایرانی حذف شده است؟ | توضیح مرکز پژوهش‌ها درباره یک ادعا

به گزارش همشهری آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به اظهارنظرها نسبت به گزارش این مرکز درباره گردشگری اعلام کرد: این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با اشاره به شرایط کرونای و مرتبط به عملکرد دولت‌های قبل و غیرمرتبط با عملکرد دولت فعلی است که حداقل انتظار می رفت مسئولان دولت قبل به این موضوع واکنش نشان می‌دادند و نه مسئولان دولت فعلی.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: پس از انتشار گزارشی از سوی این مرکز با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائه بسته تقنینی» و باز نشر آن از سوی رسانه‌ها با عناوینی مختلف، موضع‌گیری‌هایی خلاف واقع نسبت به این گزارش صورت گرفت که جهت تنویر افکار و اذهان عمومی و پاسخ به نقدها، موارد زیر اعلام می‌شود.

نخست؛ آنکه در موضع‌گیری‌های صورت گرفته نسبت به این گزارش به موضوع «حذف سفر از سبد خانوار» اشاره شده در حالی که در ۳۴ صفحه این گزارش، هیچ اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا مواردی با این مضمون نشده است.

دوم؛ آنکه در چکیده و صفحات مختلف این گزارش اعلام شده که آمار مستند در این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با اشاره به شرایط کرونایی و مرتبط به عملکرد دولت‌های قبل و غیر مرتبط با عملکرد دولت فعلی است که حداقل انتظار می‌رفت مسئولان دولت قبل به این موضوع واکنش نشان می‌دادند و نه مسئولان دولت فعلی و اینکه در پاورقی صفحه ۱۱ این گزارش ذکر شده است که به دلیل عدم اعلام آمار گردشگری از سوی متولی این حوزه بعد از سال ۱۴۰۰، عملا امکان دسترسی به آمار جدید برای بررسی عملکرد وجود ندارد. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس طی مکاتبه‌ای خواستار دریافت آماری در این بازه زمانی بود که با پاسخی ناقص از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شد. هرچند در صفحه ۱۰ همین گزارش عنوان شده است که برمبنای اظهارات دبیر ستاد مرکزی هماهنگی سفر، در سال ۱۴۰۲، شاهد رشدی ۱۷ درصدی در زمینه گردشگری بوده‌ایم.

نکته سوم؛ آنکه یکی دیگر از نقدها به این گزارش، عدم ارائه راهکارهای منطقی و قابل اجرا بوده که باز هم نگاهی به این گزارش نشان می‌دهد چهار صفحه پایانی آن به ارائه راهکارها و پیشنهادها با توجه به ظرفیت‌های تقنینی در این حوزه اختصاص یافته است و به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این زمینه عدم اهتمام به خواندن اصل این گزارش و تنها توجه به برخی خبرسازی‌ها با سمت و سوگیری‌های خاص بوده است.

نکته چهارم؛ اینکه، آمارهای بیان شده در این گزارش که از آن به عنوان آمار غلط یا آمارسازی یاد می‌شود مربوط به سالنامه هزینه و درآمد خانوار و گزارش آمارگیری از گردشگری ملی مرکز ملی آمار ایران در سال ۱۴۰۰ است که البته گزارش‌های دریافتی از وزارتخانه محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز همین آمارهاست.

نکته پایانی اینکه؛ مرکز پژوهش‌های مجلس کمک تخصصی و کارشناسی به دولت محترم را وظیفه خود می‌داند و همواره در این راستا تلاش نموده و متقابلا انتظار می‌رود مدیران دولت نیز در اظهارنظر نسبت به این مرکز در رسانه‌ها دقت نظر لازم را داشته باشند.

کد خبر 848207 منبع: ایرنا برچسب‌ها سفر - گردشگری خبر مهم مرکز پژوهش‌های مجلس

دیگر خبرها

  • اختلاف‌ نظر مجلس و دولت؛ دلار چند؟
  • درگیری شدید دولت و مجلس بر سر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها
  • نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
  • پاسخ خبرگزاری مجلس به گزارش‌ها درباره مرکز پژوهش‌ها
  • دعوای مجلس و دولت بالا گرفت؛ ماجرا چیست؟
  • هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سبد غذایی خانوار
  • حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
  • واکنش علی ربیعی به هجمه سنگین دولت به مرکز پژوهش های مجلس: با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود
  • سفر از سبد خانوارهای ایرانی حذف شده است؟ | توضیح مرکز پژوهش‌ها درباره یک ادعا
  • انتقاد کم سابقه خبرگزاری دولت از مرکز پژوهش‌های مجلس